وحسب القانون، فإن دخول الدور الثاني يكون لمن رسبوا في مادة أو اثنين فقط، وما هو أكثر من ذلك عليه إعادة السنة الدراسية في المواد التي رسب فيها، ولا يحق له امتحانها في الدور الثاني.
وهذه هي المرة الثالثة التي يتظاهر فيها الطلاب وأولياء أمورهم المطالبة بنفس الأمر، في محاولة إثناء الوزارة عن شرط المادتين فقط، بينما على الطرف الآخر يصر مسئولو الثانوية العامة على تطبيق القانون.
وقال رضا حجازي، رئيس قطاع التعليم العام ورئيس امتحانات الثانوية العامة في تصريح لبوابة الأهرام عن هذه الأزمة، إنه لا يمكن الاستجابة لطلب هؤلاء، لأن الأمر منظم بقانون وليس قرار وزاري، وسلطة تعديل القانون ليس في يد وزير التعليم، بل هي مخولة فقط لمجلس النواب.
ما يعزز استحالة الاستجابة لطلب هؤلاء الطلاب وأولياء أمورهم، أن امتحانات الدور الثاني في الثانوية العامة يتبقى عليها ٢٣ يومًا فقط، في حين أن مجلس النواب المخول له تعديل القوانين لن ينعقد قبل ١٥ أكتوبر المقبل، بعد انتهاء الإجازة البرلمانية
المصدر : بوابة الاهرام